اجتماع قادة من فصائل “الجبهة الجنوبية” في درعا لـ”توحيد وتنسيق الجهود”

اجتمع 41 قيادياً من فصائل “الجبهة الجنوبية” يوم الخميس 12 تشرين الثاني الجاري، في مقر لواء “شباب السنة” بمدينة إمارة «داعشية» على حدود الجولان والأردنبصرى الشام في درعا، بهدف “توحيد وتنسيق جهودها”، حسب ما ذكر المنسق العام للمجلس العسكري في القنيطرة والجولان “أبو خالد الخالدي”، في تصريح صحفي يوم الجمعة 13 تشرين الثاني.وأوضح “الخالدي” في تصريحه لوكالة “سمارت” للأنباء، أن الاجتماع يهدف إلى: “توحيد جهود الفصائل والتنسيق فيما بينها لمواكبة التغيرات الدولية والإقليمية، خاصةً بعد تدخل روسيا وقصفها مواقع للجيش الحر جنوبي سوريا”، معتبراً أن هذا الاجتماع “خطوة ممتازة نحو بدء عمل عسكري فعال، بعد الإخفاقات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، والتي كان عدم توحد الفصائل أحد أسبابها”، على حد تعبيره.وكان قائد “التجمع الأول” المشكل في الرابع من الشهر الجاري، أعلن في تصريح صحفي يوم الجمعة 6 تشرين الثاني، انضمام التجمع و”فرقة الحمزة وفوج المدفعية”، لـ”الجيش الأول” في درعا، مضيفاً أن التجمع يتألف من 13 فصيلاً مقاتلاً، تعمل في محافظتي درعا والقنيطرة، وأن أهداف التحالف الجديد هو “تنسيق الأعمال العسكرية على الأرض”، موضحاً أن “الهدف الأسمى هو الإطاحة بنظام الأسد المجرم، وبناء دولة يسودها العدل والمساواة”.

في سياق آخر، أعلنت “جبهة النصرة” التابعة لـ”جيش الفتح” في درعا، يوم الأحد منتصف الشهر الجاري، مقتل قائد لواء “شهداء اليرموك”، فيما وصفته بـ”العملية الانغماسية”، التي أسفرت عن مقتله مع عدد من قيادات اللواء.وكان عنصران من “جيش الفتح” فجرا نفسيهما بأحزمة ناسفة في مقر اجتماع قيادات لواء “شهداء اليرموك” ببلدة جملة في درعا، ما أدى لمقتل قائد اللواء “محمد البريدي” الملقب بـ”الخال”، إضافةً إلى نائبه والشرعي والقائد العسكري للواء، وسبعة من قادة الكتائب وعناصر الحراسة، وإصابة أكثر من 15 عنصراً بجروح.وتلا العملية إصدار “جيش الفتح” بياناً أمهل فيه عناصر لواء “شهداء اليرموك” 24 ساعة، لتسليم أنفسهم وأسلحتهم، وفق ما نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.بالمقابل، نجا خمسة قياديين من “جيش اليرموك”، بينهم قائد الجيش “سليمان الشريف”، يوم الأربعاء 21 تشرين الأول، من محاولة اغتيال قرب بلدة تل شهاب في درعا، حسب ما ذكر عضو المكتب الإعلامي للأخير “محمد الرفاعي” في تصريح صحفي، وقال إن “مجهولين زرعوا عبوة ناسفة قرب معمل الكنسروة بمحيط بلدة تل شهاب، وفجروها عند مرور موكب لقيادات جيش اليرموك، عقب انتهائهم من اجتماع في المنطقة الغربية”.

وأشار “الرفاعي” أن “جيش اليرموك نشر حواجز ونقاط تفتيش في قرىً عدة بدرعا لملاحقة الفاعلين”، وكان القيادي في hqdefaultالجيش “أبو قاسم مجاريش” قتل قبل أيام من الحادثة، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام منزله.مدنياً، أعلن “تجمع أحرار عشائر الجنوب” يوم السبت نهاية تشرين الأول، افتتاح مستشفى في مدينة درعا، يغطي العمليات الجراحية والخدمات العلاجية، وفق ما أدلى به مدير المكتب الإعلامي للتجمع “محمد عدنان”، في تصريح صحفي.وأضاف الأخير في تصريحه لوكالة “سمارت”، أن المستشفى “مخصص بالدرجة الأولى للمصابين في الاشتباكات مع قوات النظام، وأن العمل على افتتاحه بدأ قبل نحو ثلاثة أشهر”، مشيراً أن المستشفى يقدم خدماته مجاناً، ويغطي القرى في ريف درعا الشرقي، لافتاً أنه “أسس بدعم من الجيش الأردني”.من جانبه، أعلن معهد العلوم التمريضية التطبيقية افتتاح دورة تدريبة لـ”تخريج كوادر إسعافية وطبية”، وفق ما ذكر رئيس مجلس محافظة درعا “يعقوب العمار”، في تصريح صحفي يوم الأحد 2 الشهر الجاري.وأضاف “العمار” أن الدورة المقامة في بلدة نصيب لمدة ثلاثة أشهر، تهدف إلى تدريب كوادر طبية وإسعافية من كلا الجنسين، لرفد النقاط الطبية والمشافي الميدانية بها، وتضم الدورة نحو 40 طالباً، سيحصلون على راتب شهري “تشجيعي”، إضافة إلى تأمين وسائل مواصلات تنقلهم إلى المعهد. كذلك أشار أن على المتقدمين إلى المعهد أن يكونوا من حملة الشهادات الإعدادية أو الثانوية، ويمكن الاستعاضة عنهما “بأي وثيقة تثبت أن المتقدم طالب تمريض أو طب، أو منخرط بأي اختصاص طبي آخر”، على حد قوله.إلى ذلك، أعلن مجلس الإدارة ولجنة التطوير في “دار العدل بحوران” يوم الجمعة نهاية شهر تشرين الأول، اعتماد “القانون العربي الموحد” كمرجع عام للقضاء في المحكمة، حسب بيان نشر على الحساب الرسمي للمحكمة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وأشار البيان أن القرار يهدف إلى “تحقيق المصلحة الشرعية حيث يقصد بوضع القانون موافقة أحكام الشريعة، والذي غلب على مواده أنها مستمدة من الفقه الإسلامي وأقوال أهل العلم”، موضحاً أن ” ترك القضاء لاجتهادات القضاة سيؤدي إلى ازدواجية الأحكام، ولأنه من العسير على القضاة النظر في الكتاب والسنة والكتب الفقهية والقضائية والاجتهاد في القضايا التي تعرض لهم، كان من الواجب الالتزام بقانون يسهل عليهم ممارسة القضاء”.كذلك لفت البيان أنه ” بسبب عدم حصول التمكين المعتبر شرعاً، وبسبب الحرب وحالة الاضطراب التي تمر بها البلاد، وضيق العيش وتفشي الجهل والفساد، فإن المصلحة الشرعية تقتضي تأجيل إقامة بعض الحدود، والتحري واعتماد ما يناسب من العقوبات التعزيزية الرادعة”، حسب وصفه.

فريق تحرير ضوضاء


أكتب تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.